تحركات مصريّة بنيويورك... والسودان يرفض مناقشة حصص المياه

الرئيسية » اخبار عالمية » تحركات مصريّة بنيويورك... والسودان يرفض مناقشة حصص المياه

06/07/2021 - 05:15

أعلنت وزارة الري المصرية، مساء الإثنين، أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد "النهضة"، مؤكدة رفض القاهرة لهذه "الخطوة الأحادية"، ومحذرة من تداعياتها على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الري، محمد عبد العاطي، "تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي (سيليشي بيكيلي) يفيد ببدء بلاده في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي"، من دون أن يحدد موعد الإخطار.

وأضافت: "قام عبد العاطي بتوجيه خطاب إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ " بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.

وأفادت الوزارة بأن الخارجية المصرية أبلغت مجلس الأمن الدولي بالرفض المصري، قبل جلسته لمناقشة أزمة السد. وحذرت من أن هذه "إجراءات أحادية تؤدي لخلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

في السياق، شهدت نيويورك، الإثنين، تحركات مصرية مكثفة لوزير الخارجية، سامح شكري، حول سد "النهضة" الإثيوبي، قبل جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد، الخميس المقبل.

ويعقد المجلس هذه الجلسة بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وقالت الخارجية المصرية، في بيانات الإثنين، إن شكري "التقى اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد والتنسيق مع مجلس الأمن حياله".

وأشارت إلى أن اللجنة مكونة من ‫الأردن و‫السعودية والعراق والمغرب وجامعة الدول العربية، دون تفاصيل عن نتائج اللقاء.

كما قالت الوزارة إن شكري التقى أيضا مندوب تونس، العضو بمجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب، في مقر البعثة المصرية، تحضيرا لجلسة المجلس حول السد.

وخلال اتصال هاتفي الإثنين، بحث شكري مع نظيره الفيتنامي، بوي ثانه شون، أزمة السد.

وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لموقف القاهرة القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

في السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، توجهت الإثنين، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الخميس.

وأضافت أن الوزيرة ستقدم خطاب السودان في الجلسة، ويتضمن ضرورة إشراك الشركاء الدوليين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

كما أطلع وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف، سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الخرطوم على الموقف من السد، مؤكدا ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، بحسب الوكالة.

في السياق، أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، رفض بلاده "القاطع" لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات السد.

جاء ذلك عقب لقاء الوزير السوداني، بالسفيرة الفرنسية في الخرطوم، إيمانويل بلاتمان، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).

وبحث عباس مع سفيرة فرنسا التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها.

والخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة حول سد "النهضة"، هي الثانية من نوعها بعد الأولى قبل عام، انتهت بِحثّ الأطراف على الحوار تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

ووفق المصدر ذاته، أبلغ وزير الري، السفيرة الفرنسية أن "السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض (حول السد) ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية الحوار، ومنح دور أكبر للمراقبين والخبراء".

ورأى عباس أن "قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية".

وتابع:" المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب (10) سنوات ولكن أثيوبيا غيرت موقفها في يوليو/تموز 2020م وبدأت تتحدث عن حصص مياه".

وشدد عباس على أن "السودان يرفض هذا الموقف بصورة واضحة".

وأعرب عن مخاوف السودان من "أن تتحول فوائد السد إلى أضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني".

وطالب وزير الري السوداني، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على أثيوبيا حتى لا يتم الملء من جانب واحد وأن تعود للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وتُصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في تموز/ يوليو الجاري وآب/ أغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.

والأحد، وصل شكري إلى نيويورك لعقد "سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة حول قضية السد"، وفق بيان للخارجية المصرية آنذاك.

اضف تعقيب

الإسم

عنوان التعليق

التعليق

ارسل